کشمکش بین بانک های مرکزی تهاجمی و دولت های ولخرج / باز هم زمان توبه فرا رسیده است!

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، امروز این لحظه توبه دوباره اتفاق افتاده است – که تنها در آمریکا هم نیست. تورم جهانی به ۹.۸ درصد رسیده و سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده است. بانک‌های مرکزی که بیشتر سال ۲۰۲۱ را با اصرار بر اینکه تورم یک انحراف پس از همه‌گیری است که طی چند ماه از بین می‌رود، سپری کردند، ناگهان تغییر روش داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۳ مورد از ۳۸ بانک مرکزی تحت نظارت بانک تسویه بین‌المللی – بانک مرکزی بانک‌های مرکزی – نرخ بهره را در سال ۲۰۲۲ افزایش داده‌اند. اندرو بیلی رییس بانک انگلستان، از «بزرگترین چالش رژیم پولی – سیاست هدف گذاری تورم» در تاریخ خود صحبت کرده است. مانند پزشکان قرون وسطایی که برای خونریزی آماده می‌شدند، بسیاری از بانک‌های مرکزی به شدت در مورد دردهایی که برای کاهش تورم ضروری است، صحبت می‌کنند.

فقط بانک‌های مرکزی نیستند، دولت‌ها هم در حال توبه هستند. اما حتی در شرایطی که سیاست پولی در مسیر تغییر از تحریک به محدودیت قرار دارد، دولت‌ها در جهت مخالف حرکت کرده‌اند. در طول سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، آنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای حمایت از اقتصاد خود هزینه کردند و ۶ درصد دیگر وام دادند. در حالی که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بسیاری با این باور که بدهی‌هایشان در خطر ناپایدار شدن است، به سرعت به تلاش برای متعادل کردن بودجه روی آوردند، امروز آنها همچنان به استقراض و هزینه کردن، از کاهش مالیات گرفته تا یارانه بر روی قبوض انرژی ادامه می‌دهند.

(نمودار نرخ بهره معیار بانک‌های مرکزی در مقایسه با یکدیگر)

این گزارش ویژه استدلال خواهد کرد که یک برگشت سیاستی بزرگ در کشورهای ثروتمند در حال انجام است. ترکیب سیاست‌های پولی انبساطی و انقباض مالی که در بیشتر دهه ۲۰۱۰ برقرار بود، در حال تبدیل شدن به یک سیاست پولی انقباضی و انبساط مالی است. نتیجه محتمل، کشمکش بین بانک‌های مرکزی تهاجمی و دولت‌های ولخرج است که مبارزه با تورم را سخت‌تر می‌کند. این امر منجر به محاسبه میزان دردهای کوتاه مدتی که جوامع حاضرند به نام ثبات اقتصادی بلندمدت تحمل کنند، خواهد شد. اما در نهایت می‌تواند به راه‌اندازی مجدد سودمند سیاست‌های اقتصادی کمک کند.

(نمودار بدهی عمومی دولتی)

بازگشت به آینده

آخرین باری که جهان با بحران تورم مبارزه کرد یعنی در دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های پولی و مالی در کنار یکدیگر عمل کردند تا هزینه‌های بیش از حد را از سیستم خارج کنند. بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۴ بریتانیا، آلمان و ژاپن همگی کسری بودجه خود را به طرز چشمگیری کاهش دادند؛ فرانسه و کانادا این کار را با سرعت ملایم‌تری انجام دادند. استثنای بزرگ آمریکا بود، جایی که کاهش مالیات بدون بودجه رونالد ریگان به شتاب‌دهنده اقتصادی ضربه زد، حتی با این که فدرال رزرو پل ولکر در حال ترمز شدید بود. اگرچه معمولا اعتبار رام کردن تورم به ولکر می‌رسد، اما تا زمانی که سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی با هم عمل نکردند، تورم به طور کامل مغلوب نشد. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، مالیات‌های آمریکا افزایش و کسری بودجه کاهش یافت و مانع بازگشت تورم شبیه دوره پس از رکودهای دهه ۱۹۷۰ شد. تعدادی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای برای کنترل تورم بسیار مهم بود.

با این حال، امروزه تعدیل بودجه‌ای مشابه بسیار بعید به نظر می‌رسد. در بریتانیا، لیز تراس نخست وزیر جدید ریاضت بودجه‌ای را که پیشینیان محافظه‌کار او در دهه ۲۰۱۰ از آن حمایت کردند، کنار گذاشته است. دولت او در حال استقراض بیشتر برای تامین بودجه کاهش مالیات است و «ارتدوکس» اقتصادی بریتانیا در دو دهه گذشته را مورد انتقاد قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا ۸۰۷ میلیارد یورو (۷۸۲ میلیارد دلار) به صندوق «نسل بعدی» خود که برای حمایت از همبستگی در این بلوک طراحی شده، اختصاص می‌دهد، سطحی از یکپارچگی بودجه‌ای و سخاوت که قبل از همه‌گیری غیرقابل تصور بود. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی تنها در زبان متعهد به کاهش استقراض هستند، اما اقدامات آنها رساتر از سخنان آنهاست: ژاپن از هدفی که برای متعادل کردن بودجه خود تا سال ۲۰۲۵ تعیین کرده بود عقب نشینی و کره جنوبی اعلام کرده است که به زودی قصد دارد مالیات شرکت‌ها و درآمد را کاهش دهد.

آمریکا قانون کاهش تورم را تصویب کرده است، قانون تغییرات آب و هوایی که استقراض دولت را کاهش می‌دهد. اما اثر کاهنده تورم کم است و هزینه پیشنهاد جو بایدن برای لغو بدهی دانشجویان تقریبا دو برابر صرفه‌جویی این قانون خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه از ماه می، قبل از اعلام این سیاست، پیش‌بینی می‌شد که کسری بودجه آمریکا به طور متوسط تقریبا ۵درصد تولید ناخالص داخلی در ادامه دهه باشد، که برای افزایش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۵ درصد کافی است.

دولت‌ها برای کمک به قبض‌های انرژی فزاینده خانوارها، به ویژه در اروپا که زندگی خود را با گاز بسیار کمتری از روسیه سازگار می‌کنند، آزادانه هزینه می‌کنند. به گفته صندوق بین‌المللی پول، حمایت از افراد کم درآمد در سال ۲۰۲۲ کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی هزینه خواهد داشت، اما دولت‌ها بسیار فراتر می‌روند. آلمان، شرکت یونیپر را که بزرگترین واردکننده گاز است ملی کرده و ۲۰۰ میلیارد یورو (۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی) برای «سپر دفاعی اقتصادی» شامل یارانه‌هایی که قیمت گاز را کاهش می‌دهد، هزینه می‌کند. فرانسه سقف قیمت انرژی تعیین کرده و شرکت ای‌دی‌اف را که یک غول انرژی است، ملی کرده است. اگرچه مالیات‌های بادآورده بر شرکت‌های انرژی، بخشی از هزینه‌های اروپا را می‌پردازد، کسری بودجه نیز افزایش خواهد یافت. بریتانیا می‌تواند تا ۶.۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را وام بگیرد تا سقف قیمت انرژی تعیین کند. آلمان در حال دور زدن محدودیت‌های معمول خود برای انباشت بدهی است.

لیست بلندبالا

فشار بر دولت‌ها برای هزینه کردن چندان کاهش نخواهد یافت. جمعیت سالمندان هزینه‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشستگی را افزایش می‌دهد. دولت‌ها می‌خواهند اقتصاد خود را کربن‌زدایی کنند، که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری عمومی قابل توجهی است. پس از جنگ روسیه با اوکراین، اعضای ناتو وعده‌هایی را که قبلا محقق نشده بود، تکرار می‌کنند تا به هدف خود مبنی بر صرف ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برای دفاع دست یابند. بسیاری از این فشارها ممکن است به تنهایی قابل کنترل باشد، اما ترکیب آنها بودجه را تحت فشار زیادی قرار می‌دهد.

در تئوری، دولت‌هایی که هزینه‌های کلان می‌کنند به اضافه نرخ‌های بهره رو به افزایش، دستورالعملی برای تورم بالا و / یا شکست در بازار اوراق قرضه هستند. سرمایه‌گذاران به بریتانیا هشداری جدی از این خطر داده و با فروش دارایی‌های بریتانیا، به ویژه اوراق قرضه دولتی، به سخاوت خانم تراس واکنش نشان دادند. با این حال، برای کشورهایی که سیاست‌های اقتصادی باثبات‌تری دارند، وام‌گیری بلندمدت بر اساس معیارهای تاریخی ارزان می‌ماند، به ویژه زمانی که احتمال تورم بالا در نظر گرفته شود. یکی از پیامدهای پیری جمعیت، مازاد جهانی پس‌انداز است که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمیاب است. اشتهای زیادی برای بدهی دولت وجود دارد.

احمقانه است که از هزینه‌های ضروری برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی یا تامین صلح در اروپا صرف نظر کنیم، در حالی که جهان مملو از سرمایه است. با این حال، چالش‌های کوتاه مدت و بلندمدت در پیش است. مشکل فوری این است که هزینه‌های کلان دولت‌ها رسیدن به اهداف تورم ۲ درصدی را برای بانک‌های مرکزی سخت‌تر (و شاید غیرممکن) می‌کند. بعید است زمانی که بانک‌های مرکزی به نام کاهش تورم، اقتصاد خود را به دردسر می‌اندازند، دولت‌ها بیکار بمانند. آنها می‌توانند قبل از تکمیل اقدام ضد تورم محرک‌های مالی را آزاد کنند. این خطر زمانی بیشتر می‌شود که اقتصادها از قبل با شوک‌های طرف عرضه، به ویژه بحران انرژی، تحت تاثیر قرار گرفته باشند. بدون رفع کمبودهای اساسی، این در حیطه قدرت دولت‌ها برای بخشش نیست که از درد اقتصادی ناشی از آنها جلوگیری کنند – آنها فقط می‌توانند برای محافظت از فقرا بازتوزیع کنند. اگر سیاستمداران تلاش کنند از استانداردهای زندگی همه محافظت کنند، باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند.

چالش بلندمدت اجتناب از بحران‌های بودجه‌ای است. جوامع سالمند چالشی است که کل قرن بیست و یکم را در برمی‌گیرد. اگر دولت‌ها مخارج خود بر روی سالمندان را کنترل نکنند، در نهایت صرف نظر از هزینه استقراض با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه خواهند شد. انباشت بدهی‌ها برای به تعویق انداختن انتخاب‌های سخت، استفاده از فضای مالی که ممکن است در بحران‌های آینده مورد نیاز باشد – نه فقط تغییرات آب و هوایی، بلکه بلایای پیش‌بینی نشده مانند همه‌گیری‌ها، اشتباه است. با این حال، مهار مخارج بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی در سخن آسان‌تر از انجام آن است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی درصد تولید ناخالص داخلی بانک های مرکزی کسری بودجه بودجه ای دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.